الميراث فى القانون الاماراتى

الميراث فى القانون الاماراتى

تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيم الميراث والتركات، وذلك بما ينسجم مع الشريعة الاسلامية وقانون الاحوال الشخصية  الاماراتى في شأن تنظيم دعاوى التركات والمواريث ، الذي يوفر الحماية للكافة ، ويمكنهم من الحصول على حقوقهم فى الميراث وفق قانون الاحوال الشخصية الاماراتى وتعديلاته .

ولم ينسى او يغفل قانون الاحوال الشخصية الاماراتى حق المرأة فى الميراث ، لقد أعز الله المرأة وكرمها ووهبها حقوقها كاملة ولم يستثنِى حقها بالميراث ، وجعل لها مكانة وقدراً في مجتمعها وفي أسرتها، ومنذ بزوغ فجر الإسلام والمرأة في سلام و طمأنينة وراحة، ولقد كرم الإسلام المرأة أماً و بنتاً و أختاً وزوجةً وحث على حمايتها ورعايتها، وعدم إنقاص شيء من حقها والاهتمام بها، وهذا ظهر في قول رسول الله – صلى الله عليه و سلم –”استوصوا بالنساء خيراً”، وبينت العديد من الآيات في القران حقها في الميراث في كل وضع، وهذا خير دليل على تكريم الإسلام لها وعدم تجاهلها  ، فضلا على نصوص القانون التى اعطتها الحق فى الميراث .

– لقد أولى الإسلام المرأة اهتمامًا كبيرًا، ومنحها حقوقًا كاملةً في الميراث، وذلك بنصوصٍ قطعيةٍ من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، مع إعمال الاجتهاد في بعض المسائل المستجدة.

 من أدلة توريث المرأة من القرآن الكريم:

– الآيات الصريحة: قوله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا}، هذه الآية الكريمة تُقرر مبدأ توريث المرأة بشكلٍ عامٍ سواءً كان المال قليلًا أو كثيرًا.

وقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}، هذه الآية الكريمة تُفصِّل أحكام الميراث في حالة وجود الأولاد والوالدين، وتُبيِّن نصيب المرأة في هذه الحالة.

من أدلة توريث المرأة من السنة النبوية المطهرة:

– الأحاديث النبوية: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر»، هذا الحديث الشريف يُقرر قاعدة عامة في الميراث، وهي أن الأقرب فالأقرب هو الأحق بالميراث، سواءً كان رجلًا أو امرأةً.

وفى هذا المقال سنتناول بعض المفاهيم والاسس التى تجعل دعاوى  التركات فى اطارها الصحيح وفقا لقانون الاحوال الشخصية وتعديلاته

أولاً – مفهوم التركة:

نصت المادة (200 ) من المرسوم بقانون اتحادى رقم 41لسنة 2024   فى مفهومها للميراث على انه:-

كل ما يخلفه المتوفى من الاموال والحقوق المالية .

ثانياً – أركان الميراث وأهدافه:

 – للميراث ثلاثة أركان يجب توافرهم مجتمعين :  مورّث، ووَارث، وحق موروث.

  1. المورّث: هو الميت الذي انتقلت التركة منه إلى الوارث.
  2. الوارث: من انتقلت التركة إليه.
  3. الحق الموروث: وهو التركة.

ثالثاً – ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة :

ونصت الماده (201) من المرسوم بقانون اتحادى رقم 41لسنة 2024  على أن : –

تتعلق بالتركة حقوق ، مقدم بعضها على بعض ، حسب الترتيب الاتى :-

  1. نفقات تجهيز الميت بالمعروف .
  2. قضاء ديون المتوفى سواء كانت حقا لله او للعباد .
  3. تنفيذ الوصايا .
  4. توزيع الباقى من التركة على الورثة .

رابعا شروط استحقاق الميراث  :-

وذلك وفقا لمانصت الماده (202) من المرسوم بقانون اتحادى رقم 41لسنة 2024  على أنه يشترط لاستحقاق الارث ما يلى  : –

 1-وفاة المورث حقيقة او بحكم قضائى .

2- حياة الوارث بعد موت مورثة حقيقة او تقديرا .

3- وجوب سبب الارث او انتفاء موانعه  .

خامسا الحرمان من الميراث :-

كما اعطى القانون الاماراتى الحق فى الارث نظم ايضا حالات الحرمان من الميراث فجاء النص فى الماده (203) من المرسوم بقانون اتحادى رقم 41لسنة 2024  على أنه :-

من موانع الارث قتل المورث عمدا سواء كان القاتل فاعلا اصليا ام شريكا ام متسببا ويشترط ان يكون القتل بلا حق ولا عذر وان يكون القاتل عاقلا بالغا .

وبرغم ذلك فإن هذه النصوص تحتاج لرجل قانون خبير لتقديم الاستشارة القانونية ويجيد صياغة دعاوى المواريث ، ويوفر لكم مركزنا أفضل الخبرات القانونية المتخصصة في التعامل مع مختلف القضايا .

إستشاري قانوني

مصطفى أحمد عبدالسلام

مركز احكام للاستشارات القانونية

اذا كان  لديك استفسار فى اى من الموضوعات القانونية  في القانون الإماراتي ، يوفر لكم مركز احكام للاستشارات القانونية و الخدمات القانونية   نخبة من أفضل المستشارين القانونيين المتخصصين فى شتى فروع القانون .

تواصل معنا الآن للحصول على استشارة أولية

كتابه رد أو تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


created by Abdelrahman-nasr | all rights reserved