الزواج الشرعي في دولة الإمارات العربية المتحدة

الزواج الشرعي في دولة الإمارات العربية المتحدة

دليل قانوني وفق قانون الأحوال الشخصية الاتحادي من مركز أحكام للمعاملات والاستشارات القانونية

تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مواكبة التطورات التشريعية بما يحقق استقرار الأسرة ويحفظ حقوق أفرادها، وقد جاء القانون الاتحادي رقم (42) لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية ليؤكد هذا التوجه، من خلال تنظيم أحكام الزواج الشرعي وشروطه وأركانه بما يراعي مقاصد الشريعة ومتطلبات الواقع.

ومن خلال إنجاز أونلاين، الخدمة الرقمية التابعة لـ مركز أحكام للمعاملات والاستشارات القانونية، نوفر لكم الاستشارات القانونية المتخصصة في شؤون الزواج والأحوال الشخصية وفق أحدث التشريعات المعمول بها في دولة الإمارات.

أولًا: تعريف الزواج وغايته

الزواج هو عقد شرعي يتم وفقًا لأحكام القانون، بأركان وشروط محددة، بين رجل وامرأة بنية دوام العلاقة الزوجية، ويترتب عليه حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين.

وتهدف رابطة الزواج إلى:

• الإحصان والإعفاف
• إنشاء أسرة مستقرة
• تحقيق المودة والرحمة بين الزوجين
• الحفاظ على تماسك المجتمع

ثانيًا: تعريف الخلوة الشرعية

الخلوة هي التقاء الزوجين قبل الدخول في مكان يأمن فيه كل منهما الآخر دون اطلاع الغير عليهما.
وتثبت الخلوة باتفاق الزوجين إذا أقرا بها، أو بشهادة الشهود.

ثالثًا: أركان عقد الزواج

لا ينعقد عقد الزواج شرعًا وقانونًا إلا بتوافر الأركان التالية:

1. الإيجاب والقبول الصادرين من الزوجين
2. الولي إذا كانت الزوجة مسلمة
   1. ويُستثنى من ذلك الزوجة المسلمة غير المواطنة إذا كان قانون جنسيتها لا يشترط وجود ولي في الزواج

رابعًا: أهلية الزواج

حدد قانون الأحوال الشخصية أهلية الزواج على النحو التالي:

1. تكتمل أهلية الزواج بالعقل وبلوغ سن (18) ثمانية عشر عامًا ميلاديًا
2. يُحظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ سن (18) إلا بإذن من المحكمة
3. إذا امتنع الولي عن تزويج من لم يبلغ (18)، جاز رفع الأمر للمحكمة
4. من تزوج زواجًا صحيحًا يكتسب أهلية التقاضي والتوكيل في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره
5. إذا كانت المخطوبة بكرًا وكان فارق السن بينها وبين الخاطب أكثر من (30) سنة، فلا يتم الزواج إلا بإذن المحكمة

خامسًا: تزويج السفيه أو المجنون أو المعتوه

1. السفيه

يجوز لمن بلغ سن الرشد وكان سفيهًا أن يزوج نفسه، مع حق ولي المال في الاعتراض على ما زاد عن ضعف مهر المثل.

2. المجنون أو المعتوه

يجوز للمحكمة الإذن بزواجه بناءً على طلب الولي، بشرط:

• وجود مصلحة حقيقية للمجنون أو المعتوه
• قبول الطرف الآخر بعد علمه بالحالة
• تقديم تقرير طبي حكومي معتمد يوضح الحالة وإمكانية انتقالها للنسل

سادسًا: ترتيب الأولياء في الزواج

يكون ترتيب الأولياء على النحو الآتي:
الأب       من أوصى له      الجد الصحيح      الابن      الأخ الشقيق      ثم باقي العصبة حسب الترتيب القانوني، أو من تعينه المحكمة.

• إذا تساوى الأولياء، يُقدّم من تعينه المرأة
• إذا تعذر حضور الولي، تنتقل الولاية لمن يليه بقرار من المحكمة
• يُحظر تزويج المرأة دون رضاها، ويجب إثبات ذلك في عقد الزواج

سابعًا: تزويج من لا ولي له

القاضي هو ولي من لا ولي له، ولا يجوز له تزويج نفسه ممن له الولاية عليها.

ثامنًا: شروط الولي في الزواج

يشترط في الولي أن يكون:

• رجلًا
• عاقلًا
• بالغًا سن الرشد

وفي حال فقد أحد الشروط، تنتقل الولاية إلى الولي الذي يليه.

ماذا إذا منع الولي المرأة من الزواج؟

نصت المادة (24) من قانون الأحوال الشخصية على أنه:

إذا منع الولي، ولو كان الأب، المرأة من الزواج بالكفء الذي رضيت به وبمهر المثل، تتولى المحكمة تزويجها بناءً على طلبها أو طلب ذي مصلحة، وللمحكمة نقل الولاية أو تفويض من تراه مناسبًا لإجراء العقد.

تاسعًا: شروط الإيجاب والقبول

يشترط في الإيجاب والقبول ما يلي:

1. أن يكونا صريحين بألفاظ تفيد معنى الزواج
2. أن يكونا في مجلس واحد حقيقة أو حكمًا
3. أن يكونا منجزين غير معلقين على شرط أو زمن

عاشرًا: شروط صحة عقد الزواج

يشترط لصحة عقد الزواج:

1. تعيين الزوجين
2. ألا تكون المرأة محرمة على الرجل
3. رضا الزوجة
4. الإيجاب من الولي (إن كانت الزوجة مسلمة)
5. شهادة شاهدين

شروط الشاهد:

• رجل
• عاقل
• بالغ
• سمع الإيجاب والقبول وفهم المقصود
• مسلم إذا كان الزوج مسلمًا

الحادي عشر: انعقاد عقد الزواج

ينعقد الزواج:

• باللفظ الصريح
• بالكتابة عند العجز عن النطق
• بالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة

دور مركز أحكام للمعاملات والاستشارات القانونية

رغم وضوح النصوص القانونية، إلا أن تطبيقها العملي يتطلب خبرة قانونية متخصصة لضمان صحة الإجراءات وحفظ الحقوق.

من خلال إنجاز أونلاين، يقدم مركز أحكام للمعاملات والاستشارات القانونية خدماته في:

• تقديم الاستشارات القانونية قبل الزواج
• متابعة إجراءات الزواج الشرعي
• معالجة النزاعات المتعلقة بالولاية أو الأهلية
• ضمان الامتثال الكامل لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي

📞 تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية أولية حول الزواج الشرعي في الإمارات.

مركز أحكام للمعاملات والاستشارات القانونية
استشاري قانوني
مصطفى أحمد عبدالسلام