دعوى المطالبة بحقوق مالية
شروط و ماهية وإجراءات دعوى المطالبة بحقوق مالية بحسب القانون في دولة الامارات العربية المتحدة
دعوى المطالبة المالية هي عملية قانونية يحاول من خلالها سواء فرد أو شركة إلى استرداد الأموال المستحقة لهم. وقد يعود ذلك الى مجموعة من الأسباب المطالبة بقيمة فواتير غير مدفوعة او عدم تنفيذ عقد او اتفاق او قروض او سلفة غير مدفوعة
وبشان ذلك فان القوانين المعمول بها بدولة الإمارات العربية المتحدة تتميز بنظام قانوني وطرق قانونية لإلزام المدين بسداد ما عليه من مستحقات للأخرين سواء كان فرد او شركة سواء من خلال مراكز التحكيم المحاكم المدنية او المحاكم التجارية
حيث ان تلك القضايا يتعرض لها الافراد او الشركات كلا بحسب العلاقات القائمة بينهم سواء كانت تجارية تخضع للقوانين التجارية او كانت فردية تخضع للقوانين المدنية او غيرها من القوانين التي تنظم علاقة الافراد فيما بينهم او علاقة الشركات بالأفراد او علاقة الشركات ببعضهما لذلك هي اهم القضايا التي يتعامل الافراد من المواطنين او المقيمين او الشركات حيث يمكنهم اللجوء إلى المحاكم المختصة لحل تلك النزاعات المالية المختلفة، بحسب طبيعة العلاقة سواء كانت تجارية أو شخصية.
كما ان تلك الدعوى عند اقامتها لا بد من توافر عدة شروط لقبولها امام المحكمة المختصة ويجب الالتزام بها والتي تتمثل ابرزها في الاتي بيانه : –
أولا : الشروط القانونية
- محاولة المدعى حل النزاع وديا قبل إقامة الدعوى مع اثبات ذلك
قبل اللجوء إلى المحكمة يمن الأفضل أن يكون المدعي قد حاول حل النزاع وديًا مع المدعى عليه مع اثبات ذلك من خلال مراسلات البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. او غيرها
- وجود مصلحة للمدعى او ان تكون تلك المصلحة مشروعة قانونا
وهو مفاده ان يكون للمدعى حق مالى مشروع المصدر يتوجب سداده واسترداده اون يكون أصابه ضرر من المدعى عليه
- توفير الأدلة والمستندات على هذا الحق المالي او الضرر
ومن تلك المستندات التي تثبت حق المدعى تتمثل في العقود، الفواتير، الإيصالات، المراسلات والشهادات. ووجود تلك المستندات ضروري لقبول الدعوى واثبات حقه امام المحكمة المختصة
ثانيا : الشروط الإجرائية لإقامة الدعوى
- إعداد صحيفة الدعوى بالشكل القانوني الصحيح
اعداد وتجهيز صحيفة الدعوى لا بد ان يكون من خلال مختص قانونى لإعدادها بدقة وجود محامٍ يمكن أن يساعد في تقديم الدعوى بشكل صحيح ومتابعة الإجراءات القانونية بفعالية ويجب ان تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالقضية، بما في ذلك أسماء الأطراف، موضوع الدعوى، الوقائع، الأدلة، والطلبات المحددة.
- وضوح طلبات المدعى بالتحديد
حيث ان الطلبات المقدمة في الدعوى لابد ان تكون واضحة ومحددة، مثل تحديد المبلغ المالي المطلوب والفوائد والمصاريف القضائية - الاختصاص القضائي
حيث ان الدعوى عن تقديمها يجب ان تقدم إلى المحكمة المختصة بنظرها على اساس نوع وقيمة الدعوى .
- الالتزام بالمواعيد القانونية للتقدم بالدعوى
حتى نتفادى رفض الدعوى بسبب التقادم { اى مرور الزمن المقرر قانونا للتقدم بالدعوى }. ويجب على المدعى معرفة المواعيد القانونية المتعلقة بنوع دعواه. - تسديد الرسوم القضائية
لا يمكن قبول الدعوى دون سداد الرسوم القضائية التي تختلف بحسب نوع وقيمة الدعوى وعدد المدعى عليهم والمحكمة المختصة - اعلان المدعى عليه بالدعوى لحضوره وموعد نظرها ورقم الدعوى
ويقتصر دور المدعى في تلك المرحلة على سداد رسوم الإعلان حيث انه يتولى الجهات المختصة بالمحكمة بتنفيذ هذا الإعلان بشكل قانوني ورسمي ليتمكن من الرد عليها وتقديم دفاعه ليكون الحكم نافذ في مواجهته علما بان التأكد من صحة ودقة جميع المعلومات المقدمة في صحيفة الدعوى، بما في ذلك أسماء الأطراف والعناوين من واجبات المدعى لاقامة دعواه بالشكل الصحيح قانونا .
ثالثا : اما عن إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية
- محاولة حل الامر وديا
- توفير الأدلة والمستندات التي تثبت الحق
- اعداد صحيفة الدعوى بشكل قانونى دقيق متضمنة الاتى :-
– مقدمة الدعوى
– أسماء وعناوين الأطراف
– موضوع الدعوى
– الوقائع والأدلة
– الطلبات (المبالغ المطالب بها، التعويضات، الفوائد، التكاليف القضائية، إلخ)
- تسجيل الدعوى امام لجان التوفيق والمصالحة المختصة بحسب طبيعة الدعوى وسداد الرسوم ورسوم الإعلان للمدعى عليه
- حضور الجلسات امام اللجنة واذا تم التوفيق يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه واذا لم يتم التوفيق فيما بين الأطراف يتم إحالة الزاع للمحكمة المختصة وسداد الرسوم
- في حال الإحالة حضور الجلسات امام المحكمة لتقديم الأدلة واالمستندات والشهود او غيرها وتنفيذ قرارات المحكمة
- الحصول على الحكم بشان طلبات المدعى
اصدار المحكمة الحكم في القضية يكون بعد سماع اطراف الدعوى والاطلاع على المستندات واوراق الدعوى ويمكن للطرف خاسر للدعوى ان يتقدم باستئناف الحكم حسب المدة القانونية المحددة في حال رفضه لما جاء الحكم
- تنفيذ حكم ضد المدعى عليه
بعد صيرورة الحكم نهائي يتم البدء في تنفيذه والبدء في اتخاذ إجراءات تنفيذية ضد المدعى عليه من خلال الجهات المختصة لتحصيل المبلغ المحكوم به
- في حال اختلفت جنسية اطراف الدعوى وكان احدهم لا ينطق باللغة العربية لابد ان ننوه ان تكون صحيفة و جميع المستندات التي تقدم للمحكم باللغة العربية وترجمة اى مستند بلغة غير عربية ترجمة قانونية للغة العربية
الخلاصة :
في الختام، فإن إقامة دعوى المطالبة المالية بحسب قوانين دولة الامارات العربية المتحدة تتطلب وعيا تقصيا وفهما شاملا وواضحا للإجراءات والشروط القانونية لإقامة تلك الدعوى بعد توفير المستندات والمتطلبات القانونية اللازمة واتباع تلك الإجراءات والشروط القانونية لضمان قبول الدعوى الامر الذى معه يحتاج إقامة تلك الدعوى الحصول على مساعدة واستشارة قانونية مهنية من مختص قانونى لتحقيق نتائج إقامة الدعوى وقبولها وحصول المدعى على أمواله واستردادها .
استشاري قانوني
إسماعيل المصري
مركز احكام للاستشارات القانونية
اذا كان لديك استفسار او ترغب في الحصول على المساعدة القانونية يوفر لكم مركز احكام للاستشارات القانونية و الخدمات القانونية نخبة من أفضل المستشارين القانونيين المتخصصين فى شتى فروع القانون
تواصل معنا الآن للحصول على استشارة أولية.