الطلاق  للضرر فى الامارات

الطلاق  للضرر فى الامارات

عند تعرض أحد طرفي الزواج للأذى من زواجه بشكلٍ مستمر أتاح القانون الإماراتي للطرف المتضرر أن يرفع قضية طلاق للضرر، ولكن القانون وضع لهذا النوع من الطلاق ضوابط وشروط إلزامية، والتي سوف نستعرضها في هذا المقال تفصيلا.

مفهوم الطلاق للضرر في القانون الإماراتي

إن الزواج فى الاسلام  يقوم على اسس فيما بين الازواج   التغافل  لتصرفات بعضهما – التغافر عن اخطاء بعضهما فى حق الاخر  – التفاضل فى تقديم مصلحة الاسرة والابناء اولا  – ذكر المحاسن لبعضهما فيما بينهما  – التشكر والتحمد لله على انه تم توفيقهم على استقرار الاسرة دائما  – الشراكة والمنفعة المتبادلة بين الزوجين فاذا تم اتباعها استقرت الحياة الزوجية باحسن حال . 

لكن إن تضرر أحد الطرفين من هذه الشراكة، أجاز له التشريع الإماراتي أن يطلب الطلاق للضرر، وقد يكون الضرر واقعاً على الزوجة من الزوج ويمكن أيضاً أن يكون واقعاً على الزوج من الزوجة ويكثر أيضاً أن يكون الضرر متبادلاً.

شروط الطلاق للضرر وفق القانون الإماراتي

يتوجب على من يرغب اقامة دعوى طلاق للضرر أن يستوفي الشروط القانونية اللازمة لذلك، وإلا تم رفضها    وتتثمل تلك الشروط فيما يلي:-

1. بلوغ الضرر حداً من الجسامة يتعذر معه دوام العشرة الزوجية
2. رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة
3. تحديد المتضرر والمتسبب بالضرر
4. إثبات وقوع الضرر

وفيما يلي سنشرح تفصيليا كل شرط من شروط الطلاق للضرر على حدة على النحو الاتى :-

اولا : بلوغ الضرر حداً من الجسامة يتعذر معه دوام العشرة الزوجية

أي أن يكون الضرر الواقع على الطرف الطرف المتضرر فاحشاً إلى حدٍ يستحيل بعده استمرار الحياة الزوجية بشكلٍ طبيعي  ويجعل الحياة المشتركة مستحيلة ولا يمكن معها أن تستمر العلاقة الزوجية باستقرار والضرر هنا لا يعني فقط الأذى الجسدي، بل يشمل أيضاً الأذى النفسي، كإيقاع الإيذاء بالقول أو المعاملة القاسية أو الإهانة المتكررة، أو الهجر أو عدم الإنفاق او غيرها  ايضا حتى لو كان الضرر بسيطاً  فيجب أن يكون متكرراً ومستمراً .

ثانيا:  رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة

أي أن يتم رفع الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية المختصة، وفقاً لما نصّت عليه الإجراءات القانونية الواردة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي وقانون الأحوال الشخصية الإماراتي،وفى هذا الشأن يجب مراجعة الشخص القانونى { محام}  والتأكد من صحة الإجراءات، واستيفاء المتطلبات المحددة التي نصّت عليها القوانين المذكورة سابقا.

ثالثا :  تحديد المتضرر والمتسبب بالضرر

حيث ان الضرر يمكن أن يكون واقعاً على الزوجة من الزوج، ويمكن أن يكون واقعاً على الزوج من الزوجة، ويمكن أن يكون الضرر متبادلاً أيضاً أي أن كلاهما تسبب بالضرر للآخر، وفي حال ثبت الضرر من الطرفين، فقد يتم التفريق بينهما.

رابعا : إثبات وقوع الضرر

يعتبر شرط إثبات وقوع الضرر شرطاً أساسياً، ويقع عبء إثبات وقوع الضرر على الطرف المتضرر (المدعي) ومن طرق إثبات الضرر ما يلي:-

1. الشهود الذين تُقبل شهادتهم أمام القضاء في قضايا الأحوال الشخصية .
2. المستندات التي تُثبت وقوع الضرر مثل التقارير الطبية او المحادثات عبر واتساب او ما شابه
3. الصور أو الفيديوهات.

وتعتبر نقطة إثبات الضرر من النقاط المحورية التي يتوجب مراعاتها، حيث تلعب دوراً رئيسياً في مصير القضية وعليه وحتى تتجنب رفض الدعوى ننصحك بالتشاور مع قانونى متخصص بقضايا الطلاق قبل اتخاذ أي إجراء، كل ما عليك هو التواصل معنا ، ليقوم مركزنا بإعادة الاتصال بكم والإجابة على كافة استفساراتكم.

أسباب تؤدي لرفض دعوى الطلاق للضرر

هناك أسباب شكلية تؤدي لرفض الدعوى ترتبط باجراءات التقاضى امام المحكمة ، وفقط  على سبيل المثال رفع الدعوى أمام محكمة غير ذات اختصاص، أو غيرها .

وأيضاً هناك أسباب موضوعية تؤدي لرفض الدعوى مثل:-

1. أن يكون طلب الطلاق للضرر مبنياً على أكاذيب وادعاءات غير صحيحة
2. مقدرة الطرف الآخر على إثبات الكيدية في الدعوى
3. غياب الطرف المدعي (المتضرر) عن حضور الجلسات القضائية
4. الاتفاق على حل أو اتفاق بديل عند المثول أمام التوجيه الأسري
5. عدم إثبات وقوع الضرر من قبل الطرف المدعي بذلك
6. اختلال شرط من شروط قبول الشهود
7. أن يرى القاضي بأن الضرر الحاصل غير كافي لإيقاع الطلاق، أو أن يكون شكل الضرر غير واضح أو غير صريح أو لا يؤدي لتعذر الاستمرار بين الزوجين؛
8. خلل في الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون الإجراءات المدنية وقانون الاحوال الشخصية في الدولة

اما عن الأسباب الشائعة لطلب الطلاق للضرر

هناك أسباب عديدة تدفع الزوج أو الزوجة لطلب الطلاق للضرر، وفيما يلي نقدم لكم الأسباب الأكثر شيوعاً التي تسببت برفع دعاوى الطلاق للضرر:-

1. تعدي أحد الأطراف على الطرف الآخر بالضرب المبرح
2. الهجر لمدة تزيد عن ستة أشهر
3. سفر الزوج أو غيابه عن زوجته لمدة تزيد عن السنة
4. امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته
5. أسباب طبية مصاب بها  الزوج او الزوجة
6. تعرض أحد الأطراف لإساءة يستحيل بعدها دوام العشرة
7. إلحاق الأذى النفسي بشكل متكرر ومستمر
8. السجن أو الإيلاء أو الظهار

الإجراءات القانونية المتبعة لرفع دعوى الطلاق للضرر

تتمثل أولى خطوات رفع دعوى الطلاق للضرر بفتح الطرف المتضرر بملف لدى التوجيه الأسري في الإمارة المعنية، وبعد ذلك سيعاود قسم التوجيه الأسري بالاتصال بالزوجين. ويتم تعيين حكمين لمحاولة التوفيق والإصلاح بين الزوجين 

في حال عدم تحقق الصلح بين الزوجين، يتم إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتتخلل جلسات المحكمة أيضاً محاولات للصلح بين الزوجين،  وفي حال تعذّر الصلح يتوجب على الطرف المتضرر تقديم ما بحوزته من إثباتات لتضرره، وباعتبار أن الضرر هو واقعة مادية فيمكن إثباتها بكافة طرق الاثبات ومثالها الأدلة الكتابية، التسجيلات الصوتية والمرئية، شهادة الشهود، التقارير الطبية، وغير ذلك.

وبعد انتهاء الجلسات، تصدر المحكمة حكمها في الدعوى التي تنظرها، سواء بقبول الدعوى، أو برفضها  ويحق للطرف الذي لم يقبل ما تضمنه منطوق الحكم أن يتقدم بطلب للاعتراض على الحكم إلى محكمة الاستئناف خلال 30 يوماً من صدور الحكم.

 حقوق الزوجة بعد الطلاق للضرر

إن تمكنت الزوجة من إثبات الضرر الواقع، فيحق لها بأن تطالب بحقوقها كاملة كما شرعهاً لها القانون، منها:

1. نفقة المتعة، ونفقة العدة.
2. قيمة مؤخر الصداق الثابت في عقد الزواج.
3. حضانة الأطفال في حال استيفاء شروط الحضانة.
4. نفقة حضانة الأطفال التي تشمل الرعاية الصحية والتعليم، والملبس وغيرها مما يحدد وفق حالة الزوج المادية
5. الحق في السكن ببيت الزوجية نفسه عند وجود أطفال، ويمكنها أن تطلب السكن ببيت آخر غيره لأسباب منطقية.
6. المصوغات الذهبية والمنقولات وأثاث بيت الزوجية، إذا أثبتت ملكيتها بقائمة المنقولات.
7. إمكانية تعويضها عما لحق بها من ضرر مادي ومعنوي نتيجة أذى الزوج لها.

دور { المستشار القانونى }   في دعوى الطلاق للضرر

تحتاج قضايا الطلاق للضرر لوجود رجل قانون يجيد إدارة القضية بكل تفرعاتها وخيوطها، ويمكن للمحامي المتخصص أن يؤدي عدة خدمات قانونية في هذا المجال، أهمها:

1. إعداد صحيفة الادعاء بالشكل المطلوب.
2. التحقق من صحة بيانات الدعوى
3. مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة خطوة بخطوة.
4. الترافع أمام المحكمة.
5. تقديم الدعم القانوني والاستشارة اللازمة.
6. ضمان الحصول على كافة الحقوق وصياغتها ضمن الدعوى.

 معلومات متفرقة فى ذات الموضوع

• تتحدد تكاليف دعوى الطلاق برسوم المحكمة، إضافة لأتعاب المحامي المستشار القانونى ، وتختلف التكلفة من قضية إلى أخرى  
• الطلاق للضرر يحق للزوجة بغض النظر عن موقف زوجها بحال استطاعت إثبات الضرر بأية طريقة ترتضيها المحكمة.
•   يحق للزوج اقامة دعوى الطلاق للضرر .
• يعتبر الطلاق للضرر بائناً تعقبه عدة ثلاثة أشهر.
• يمكن إثبات الضرر بكافة وسائل الإثبات الواردة في قانون الإثبات الإماراتي كالبينة، والإقرار، وشهادة الشهود، والتقارير الطبية، والأدلة الكتابية، والأدلة الرقمية، والرسائل الصوتية، والرسائل المكتوبة

الخلاصة

إنّ القانون منح الزوجة في حالة الطلاق للضرر كافة حقوقها، واللافت أنه حتى في حال كانت الزوجة هي من ألحقت الضرر وتم تقديم الإثباتات اللازمة من قبله فيترتب على الزوجة هنا دفع تعويض متوافق مع حجم الضرر تقضي فيه المحكمة.

وبرغم ذلك فإن هذه النصوص تحتاج لرجل قانون خبير يجيد تحصيل كافة المستحقات، ويوفر لكم مركزنا أفضل الخبرات القانونية المتخصصة في قضايا الطلاق والأحوال الشخصية.

اذا كان  لديك استفسار عن الطلاق للضرر او اى من الموضوعات القانونية الاخرى في القانون الإماراتي

 يوفر لكم مركز احكام للاستشارات القانونية و الخدمات القانونية   نخبة من أفضل المستشارين القانونيين المتخصصين فى شتى فروع القانون . تواصل معنا الآن للحصول على استشارة أولية.