الطلاق المدني وآثاره القانونية وفقاً للقانون الإماراتي
الرئيسية / الطلاق المدني وآثاره القانونية وفقاً للقانون الإماراتي
الطلاق المدني وآثاره القانونية وفقاً للقانون الإماراتي
دليل قانوني مقدم من “إنجاز أونلاين” – أحكام للمعاملات والاستشارات القانونية
تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بتنظيم الطلاق المدني بما يخدم مصالح المقيمين ويضمن العدالة بين الزوجين. وفي هذا السياق، صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدني ليحكم إجراءات الطلاق المدني والآثار المترتبة عليه.
تقدم منصة إنجاز أونلاين، وهي المنصة الرقمية التابعة لمكتب أحكام للمعاملات والاستشارات القانونية، دعماً قانونياً احترافياً واستشارات متخصصة في قضايا الطلاق المدني في الدولة، بما يتوافق مع القوانين السارية والممارسات القضائية.
لمزيد من المعلومات حول خدماتنا: https://enjazuae-legalservices.ae/
نظرة عامة على الطلاق المدني في الإمارات
قد تصل الحياة الزوجية أحياناً إلى مرحلة يستحيل معها الاستمرار بسبب خلافات لا يمكن التوفيق بينها. وفي مثل هذه الحالات، يعد الطلاق حلاً قانونياً لفك الرابطة الزوجية بطريقة منظمة وعادلة.
ويُعد الطلاق المدني أحد أشكال انحلال عقد الزواج المعترف بها بموجب القانون الإماراتي، حيث منح المشرّع كلا الزوجين حقوقاً متساوية ومستقلة في طلب الطلاق أمام المحكمة، دون إجحاف بالحقوق المترتبة لكل منهما.
أولاً: وقوع الطلاق المدني
يختلف الطلاق المدني إجرائياً عن أنواع الطلاق الأخرى، ومن أبرز مميزاته الإعفاء من الإحالة إلى لجان التوجيه الأسري.
حيث تنص المادة (3) من قانون الأحوال الشخصية المدني على ما يلي:
“تُعفى دعاوى الطلاق المدني التي تُرفع وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون من العرض على لجان التوجيه الأسري، وتُعرض مباشرة على المحكمة المختصة لإصدار الحكم فيها من الجلسة الأولى.”
ثانياً: إجراءات الطلاق المدني
الطلاق بالإرادة المنفردة
تنص المادة (7) من قانون الأحوال الشخصية المدني على أنه:
“يكفي لوقوع الطلاق إبداء أي من الزوجين أمام المحكمة رغبته في الانفصال وعدم الاستمرار في العلاقة الزوجية، دون الحاجة لتبرير هذا الطلب أو إثبات الضرر أو إلقاء اللوم على الطرف الآخر.”
كما تنص المادة (8) على أنه:
“يجوز لأي من الزوجين طلب الطلاق دون الحاجة لإثبات الضرر، وذلك وفقاً للنموذج المعد لذلك، ويقع الطلاق بموجب حكم قضائي بعد إخطار الطرف الآخر.”
ثالثاً: الآثار القانونية المترتبة على الطلاق المدني
تترتب على وقوع الطلاق عدة حقوق والتزامات قانونية، من أهمها:
نفقة الزوجة المطلقة
للزوجة الحق في المطالبة بالنفقة بعد الطلاق. وفي حال عدم اتفاق الزوجين على شروط النفقة أو الأمور المالية في عقد الزواج، تخضع هذه المسألة لتقدير المحكمة بناءً على المعايير المحددة قانوناً.
وتنص المادة (9) من قانون الأحوال الشخصية المدني على أن المحكمة تراعي المعايير التالية عند تقدير النفقة:
- مدة سنوات الزواج.
- سن الزوجة.
- الحالة المادية لكل من الزوجين (بناءً على تقرير خبير مالي تندبه المحكمة).
- مدى مساهمة أي من الزوجين في وقوع الطلاق بالتقصير أو الخطأ.
- التعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية اللاحقة بأي من الطرفين بسبب الطلاق.
- الضرر المالي الذي يلحق بأي من الطرفين بسبب الطلاق بالإرادة المنفردة.
- نفقة الحضانة التي يلتزم بها الأب للأم خلال فترة الحضانة المشتركة (لمدة لا تتجاوز سنتين).
- مدى تفرغ الأم لرعاية الأطفال.
وفي جميع الأحوال، تسقط نفقة الزوجة في حال زواجها من شخص آخر أو في حال انتهاء مدة حضانتها للأبناء. كما يجوز تقديم طلب لتعديل النفقة سنوياً أو عند تغير الظروف.
حضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصية المدني
استحدث قانون الأحوال الشخصية المدني مفهوم الحضانة المشتركة، حيث تُعد حضانة الأطفال حقاً مشتركاً ومتساوياً للأب والأم بعد الطلاق.
وتنص المادة (10) على ما يلي:
- الحضانة المشتركة هي الأصل العام بعد الطلاق.
- يجوز لأي من الوالدين طلب الحصول على الحضانة المنفردة إذا كان ذلك يحقق مصلحة المحضون.
- يجوز لأي من الوالدين التنازل عن حقه في الحضانة كتابةً.
- للمحكمة سلطة تقديرية للتدخل في حال وجود نزاع يتعلق بالحضانة المشتركة.
- تضع المحكمة دائماً مصلحة الطفل الفضلى فوق كل اعتبار.
دور “إنجاز أونلاين” – أحكام للخدمات القانونية
على الرغم من وضوح النصوص القانونية، إلا أن قضايا الطلاق المدني تتطلب خبرة قانونية متخصصة لضمان سلامة الإجراءات وصياغة الطلبات بدقة وحماية الحقوق بشكل كامل.
ومن خلال منصة إنجاز أونلاين، يقدم مكتب أحكام للمعاملات والاستشارات القانونية خدمات قانونية متكاملة تشمل:
- تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة في قضايا الطلاق المدني.
- صياغة وقيد دعاوي الطلاق المدني.
- التمثيل القانوني أمام محاكم دولة الإمارات.
- متابعة قضايا النفقة والحضانة.
- ضمان الامتثال الكامل لقانون الأحوال الشخصية المدني الإماراتي.
تفضل بزيارة موقعنا لتقديم طلبك القانوني عبر الإنترنت: https://enjazuae-legalservices.ae/
تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة قانونية أولية بخصوص الطلاق المدني في الإمارات.
أحكام للمعاملات والاستشارات القانونية
استشاري قانوني
مصطفى أحمد عبد السلام
