«قانون الأحوال الشخصية الجديد» يعزز استقرار وتماسك الأسرة

«قانون الأحوال الشخصية الجديد» يعزز استقرار وتماسك الأسرة

حيث إن دولة الإمارات العربية المتحدة  حسب التطور الاقتصادي والاجتماعي التكنولوجي الذى يتداخل في كامل مناحي الحياه قد ترأي لها ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية الاتحادي بالمرسوم بقانون اتحادي  رقم 28 لعام 2005.

 وعلى اثر ذلك تم اصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد الصادر بمرسوم القانون الاتحادي رقم 41 لعام 2024 واجب التطبيق بداية من شهر ابريل للعام 2025  معتمدا  أحكام الشريعة الإسلامية مراعياً الثوابت في تلك الأحكام والمتغيرات.

وكانت تلك التعديلات تمثلت في إجراءات التقاضي وكيفية تسهيلها وإلزامية تنفيذ الأحكام القضائية  و المرونة اللازمة في تنظيم مسائل الأحوال الشخصية، وتسهيل الإجراءات وتوحيد المفاهيم والمدد القانونية  لمواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة، حيث تميّز باستحداث أحكام لمسائل يتم تنظيمها للمرة الأولى وتناول قضايا جديدة  تمس أحوال الاسرة  بشكل مباشر و لتحقيق الهدف الأسمى الخاص بحمايتها.

كما اعطى للقاضي الحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية إذا لم يجد نصاً في القانون دون التقييد بمذاهب معينة  كما منح القاضي المشرف السلطة المطلقة فى تقدير إحالة الدعوى على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري من عدمها لحل الخلاف بالطرق الودية، وإذا ما تم الصلح بين الطرفين، يتم تحرير ذلك محضر ويوقع عليه الأطراف وعضو المركز المختص والموجه الأسري، ويعتمد ذلك المحضر من القاضي المشرف ويكون له قوة السند التنفيذي، ولا يجوز الطعن فيه بأي من طرق الطعن إلا إذا خالف أحكام القانون ، وبخصوص قواعد الميراث، فقد أكد على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص ذلك موضحاً أسباب الميراث وموانعه وكيفية توزيع الميراث إما فرضاً أو تعصيباً أو بهما معاً أو توزيع الميراث بين  ذوي الأرحام.

كذلك اعطى الزوجة الحق  في مسكن الزوجية بالإضافة الى تحديد  حداً أقصى لتوثيق الطلاق أو المراجعة لمدة 15 يوماً فقط  ، وإعطاء المرأة الحق في تعويض يعادل النفقة في حال لم يتم توثيق الطلاق. أيضا  اختصار مدة التحكيم في دعاوى فسخ عقد الزواج للضرر إلى 60 يوماً، كذلك حفظ حق الزوجين بعدم إجبار أي منهما على العيش مع شخص مدمن للمخدرات وغير امين على نفسه وأسرته، وتمكين الأزواج الذين لم يبلغوا سن الرشد من تولي أمور القضايا المتعلقة بالزواج دون الحاجة إلى اللجوء للولي الشرعي أو الوصي لتسهيل أمورهم

 اما عن حقوق الأبناء و  الحضانة  

بحسب  قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضح انها جاءت ضامنة لحقوق الأطفال، خاصة بعد وقوع التفرقة او الطلاق  بين الزوجين وكذلك أثناء قيام العلاقة الزوجية. و عمل على حماية الأطفال بالقدر الممكن المستطاع في حال حدوث خلافات بين الزوجين أو حدوث الطلاق فيما بينهما.

ومن اهم تلك التعديلات في هذا الشأن ( الحضانة ) ، نلاحظ في  القانون القديم ان ترتيب طويل للحضانة كان لزاما على  القاضي أن يسير عليه في التطبيق ، إلا أن القانون الجديد  قد حدد الحاضنين بأربعة اساسيين فقط، هم الأم ثم الأب ثم أم الأم ثم أم الأب، ثم بعد ذلك ان لم يجد تكون حضانة الابناء لمن يراه القاضي مناسباً وفقاً لمصلحة المحضون.

ليس هذا فقط وانما حدد القانون الجديد تعديلات هامة على شروط حضانة الابناء من اهمها ألا يكون الحاضن يتعاطى المواد المخدرة أو المسكرات، كما حدد سن انتهاء حضانة الصغير ببلوغ المحضون 18 عشر سنة ميلادية، خلافا للقانون القديم الذي أنهى صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر 11 سنة وبلوغ الانثى 13 سنة.

وأما عن النفقة  

فقد توافق القانون القديم مع القانون الجديد بشان النفقة الزوجية ونفقة الأبناء ونفقة الأبوين ونفقة الأقارب. مع تعديل النص الخاص  بتطبيق الحكم الصادر بزيادة النفقة بأثر رجعي لا يزيد على الستة أشهر من تاريخ صدور الحكم، أما الحكم بإنقاص النفقة فلا يكون بأثر رجعي، وإنما يتم من تاريخ صدور ذلك الحكم.

مما يتضح معه ان قانون الأحوال الشخصية الجديد قد عمل على حماية  حقوق الأطفال ماديا و نفسيا ومعنويا من خلال تنظيم شروط الحضانة بشكل يضمن حضانتهم من الشخص الأكثر كفاءة لذلك، وتقرير نفقة كافية لهم شاملة النفقات الأساسية من تعليم ومأكل وملبس ومشرب وعلاج.

اما عن قضايا الأجانب المقيمين بالدولة

كما ارسى قانون الأحوال الشخصية الجديد مبدأ هاماً فيما يتعلق بالأجانب المقيمين في الدولة بشان المنازعات التي قد تحدث فيما بينهم و تتعلق بشان مسائل الأحوال الشخصية.حيث منحهم الحق إما بقبول التقاضي وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي أو التمسك بتطبيق قانونهم الوطني.

بالتالي فإن المقيمين من المسلمين يحق لهم التنازع وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية الجديد أو وفق قانون بلده الام ، علما بانه لا يحق له أن يتقاضى وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية المدني الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022. كونه يتم تطبيقه بشان القضايا الخاصة بغير المسلمين المقيمين فقط .

اما بشان المحاكم المختصة وإجراءات التقاضى

كما يتضح بمطالعة هذا  القانون الجديد فقد قرر أن محاكم الدولة تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي يتم رفعها من المواطنين أو الأجانب المقيمين الذين لهم محل إقامة أو محل عمل في الدولة.

وبشان تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع جعل الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو محل إقامته أو محل عمله.

وبخصوص إجراءات التقاضي فهي تخضع الى ما هو مقرر في نصوص  قانون الإجراءات المدنية ، كذلك تخضع لذات القانون سالف الذكر في كيفية صدور الأحكام والطعن بها لذلك القانون بالاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر كما انه جعل جميع الاحكام التي تتعلق بالنفقة والحضانة  مشمول بأحكام النفاذ المعجل .

الخلاصة

صدر المرسوم بقانون اتحادي بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد ليعكس اهتمام دولة الامارات العربية المتحدة على تنظيم مسائل الأحوال الشخصية، عبر توفير إجراءات قانونية تتسم بالمرونة وتوحيد المفاهيم والمدد القانونية لحماية الاسرة  ودعم وحماية حقوق المراة وحماية حقوق الأبناء والأطفال القصر والوالدين.

استشاري قانوني

إسماعيل المصري

مركز احكام للاستشارات القانونية

اذا كان  لديك استفسار او ترغب  في الحصول على المساعدة   يوفر لكم مركز احكام للاستشارات القانونية و الخدمات القانونية   نخبة من أفضل المستشارين القانونيين المتخصصين فى شتى فروع القانون .

تواصل معنا الآن للحصول على استشارة أولية.