دعوي الطرد للغصب في القانون الإماراتي
تعد قضايا طرد المغتصب للممتلكات او العقارات من القضايا القانونية الهامة في القانون الإماراتي وفى هذا المقال نتناول كيفية التعامل مع قضايا الطرد للغصب بحسب القانون الإماراتي، موضحاً الأسس القانونية والإجراءات المتبعة.
أولا: في التعريف القانوني لكلا من { الغصب والطرد }
الغصب : هو الاستيلاء غير المشروع ودون وجه حق قانونى على الممتلكات أو العقارات بدون إذن من المالك الفعلي و القانوني وهو عمل يعدّ تعدياً على حقوق الملكية.
الطرد: فهو الإجراء القانوني الذي يتخذه المالك لاسترداد الممتلكات المغتصبة.
ثانيا : شروط دعوى طرد للغصب في الإمارات
تتعدد تلك الشروط وفقًا لما يلي:
1. الطرد يجب أن يكون بالإكراه وليس بالموافقة الطوعية.
2. يجب أن يكون المدعي قد حاول بشكل سلمي الحصول على الملكية قبل رفع الدعوى.
4. يجب رفع الدعوى في غضون عام من تاريخ الطرد للحفاظ على حقوق المدعي.
5. يجب توفر وثائق تثبت ملكية المدعي للعقار المطرود منه.
ثالثا : الأساس القانوني للطرد للغصب
وفقا لما جاءت به المادة 304 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1985 بشان قانون المعاملات المدنية والتي نصت على انه :-
- على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
- فمن غصب مال غيره وجب عليه رده إليه بحالته التي كان عليها عند الغصب، و في مكان غصبه.
- فإن استهلكه أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف بتعديه أو بدون تعديه فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب.
- وعليه أيضًا ضمان منافعه وزوائده.
و مفاده ان القانون الإماراتي عمل على حماية الملكية حينما نص قانونا على أن الغصب يُعتبر تعدياً على الحقوق الملكية، ويمكن للمالك المطالبة بإزالة هذا التعدي عن طريق اقامة دعوى الطرد امام المحكمة المدنية واسترداد العقار من الغاصب بالإجراءات القانونية المتبعة في إقامة الدعوى المدنية .
رابعا : الإجراءات القانونية للطرد للغصب
اقامة الدعوى: يكون إقامة دعوى الطرد للغصب من المالك أمام المحكمة المدنية المختصة. و لابد من تقديم سند ملكية العقار واثبات الغصب.
ارفاق المستندات : المدعي لابد ان يدعم الدعوى بالمستندات التي تثبت ملكيته للعقار والأدلة التي تثبت تعرضه للغصب. يشمل ذلك سندات الملكية، شهادات الشهود، وأي مستندات ذات صلة.
نظر المحكمة الدعوى : تقوم المحكمة بالنظر في الدعوى وتفحص الأدلة المقدمة كما ان المحكمة يمكن أن تستدعي الأطراف لسماع أقوالهم وكذلك الشهود والنظر في جميع الجوانب المتعلقة بالقضية.
صدور الحكم وتنفيذ الطرد وفقا لإجراءات التنفيذ : اذا ثبت للمحكمة صحة الدعوى، تصدر حكماً بالطرد ضد الغاصب. بعد صدور الحكم، يتم تنفيذ الطرد وفقاً للقوانين والإجراءات المتبعة فى هذا الشأن .
خامسا : حقوق المالك وأحكام التعويض
في حالة ثبوت الغصب بحكم قضائي ، يحق للمالك أيضاً المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الغصب. يتم تحديد التعويض بناءً على الضرر الفعلي الذي تكبده المالك نتيجة تصرفات الغاصب مع اثباته للأضرار التي لحقت به .
في الختام فأن دعاوى الطرد للغصب تعد من الوسائل القانونية لحماية حقوق الملكية في القانون الإماراتي ومن الضروري أن يكون المالك على دراية بالإجراءات القانونية واجبة الاتباع لاسترداد ممتلكاته من اى مغتصب او متعدى على ممتلكاته من خلال فهم الأسس والإجراءات القانونية.
وبرغم ذلك فإن هذه النصوص والإجراءات القانونية تحتاج لرجل قانون خبير يجيد إقامة الدعوى بحسب الإجراءات والاسس القانونية الصحيحة .
استشاري قانوني
إسماعيل المصري
مركز احكام للاستشارات القانونية
اذا كان لديك استفسار عن اى من الموضوعات القانونية في ألإماراتي. يوفر لكم مركز احكام للاستشارات القانونية و الخدمات القانونية نخبة من أفضل المستشارين القانونيين المتخصصين فى شتى فروع القانون .
تواصل معنا الآن للحصول على استشارة أولية.