جريمـة القـتل الخطأ في القـانون الاماراتى
ماهي النصوص القانونية التي عالج فيه المشرع أحكام القتل الخطأ؟
تعرض المشرع في قانون العقوبات لمفهوم الجريمة غير العمدية في المادة (393) التى نصت على انه (يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطأه فى موت شخص )
يتضح من هذا النص أن المشرع قد حدد صور الخطأ التي تحقق الجريمة غير العمدية، ومن تطبيقات ذلك أن المشرع قد ذكر نفس صور الخطأ عندما عالج جريمة القتل الخطأ في المادة (393) عقوبات، ولابد من الإشارة أن جريمة القتل الخطأ تشترك مع جريمة القتل العمد في محل الإعتداء وماديات الجريمة .
- أهم ما يميز جريمة القتل العمد عن القتل الخطأ هو الركن المعنوي ففي القتل العمد يتطلب القانون ان يكون السلوك عمديا اي ان الارادة والعلم متحققان ازاء السلوك المجرم (الاعتداء المميت) والنتيجة الضارة(الوفاة ) اما في جريمة القتل الخطأ فان الارادة منتفية اتجاه السلوك الخاطئ والنتيجة الضارة (الوفاة).
- أما الوفاة وعلاقة السببية فيمثلان أهمية كبيرة في التكوين القانوني لجريمة القتل الخطأ تفوق على أهميتها في مجال جريمة القتل العمد، لأنه في حالة عدم حدوث الوفاة أو حالة عدم توافر علاقة السببية بين فعل الجاني والوفاة فلا تتحقق المسؤولية عن القتل الخطأ سواء بصورة الجريمة التامة إذا لم تكتمل عناصرها أو بصورة الشروع، إذ لا شروع في الجرائم غير العمدية .
- يوصف سلوك الجاني في جريمة القتل الخطأ بالخطأ، ورغم أن المشرع لم يعرفه إلا أنه قد حدد صوره في المادة (393)عقوبات، وقد عرف الفقه الخطأ بأنه (إخلال الجاني عند تصرفه بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون وعدم حيلولته تبعا لذلك دون أن يفضي تصرفه إلى حدوث النتيجة الجرمية في حين كان ذلك في استطاعته ومن واجبه ).
أولاً- ما هو معيار الاخلال بواجبات الحيطة والحذر؟
- لقيام الوصف القانوني لجريمة الخطأ يتطلب صدور سلوك من الجاني يتمثل بالإخلال بواجبات الحيطة والحذر والتي لو كان صاحب السلوك الخاطئ قد راعاها لما وقعت النتيجة وهي الوفاة .
- وقد ظهر على صعيد الفقه والقضاء الجنائيين معايير وهى :-
- الاول المعيار الشخصي ويتم النظر في تحديد ماذا كان الجاني قد أخل بواجبات الحيطة والحذر اعتمادا على مستوى حيطة وحذر الشخص نفسه ويخذ على هذا المعيار عدة مؤاخذات .
- الثاني المعيار الموضوعي يستند في تحديد ما إذا كان الجاني قد أخل في واجبات الحيطة والحذر على تصرفات الشخص العادي وهو الشخص متوسط الحرص .
ثانياً- ماهي صور الخطأ في التشريع الاماراتى؟
حددها المشرع إذ تمثل وصفا لسلوك الجاني الذي يسبب الوفاة وهي:
- الإهمال وعدم الانتباه: هذان المصطلحان مترادفان يعبران عن موقف واحد إلا وهو إغفال إتخاذ الاحتياط الذي يتطلبه الحذر من كل شخص كان في مثل ظروف الجاني، وهما يمثلان موقف سلبي يضم حالات الخطأ عن طريق الامتناع، ويتمثل في ترك واجب مفروض على كل شخص .
- الرعونة: يقصد بها انعدام المهارة ونقص التدريب وسوء التقدير فالجاني هنا يجهل ما كان يجب العلم به فيتوافر لديه جهل أو غلط منصب على الواقعة أو على ظروفها .
- عدم الاحتياط: يتمثل ذلك في أن الجاني يعلم جيدا طبيعة عمله ويعلم أنه يمكن أن تترتب عليه نتائج ضارة، ولكنه لم يتوقع الوفاة التي حدثت لأنه لم يستخدم إمكانياته وقدراته فسبب الوفاة هنا هو عدم تبصر الجاني بعواقب فعله، وهو خطأ ينطوي عليه نشاط إيجابي من الجاني ويدل على عدم تبصر العواقب وبخاصة الوفاة.
- عدم مراعاة القوانين والأنظمة والأوامر: ويعبر عنها بصورة الخطأ الخاص وهي تكفي لوحدها لقيام مسؤولية الجاني دون حاجة إلى إثبات اقترافه واقعة خاصة بالصور الأخرى، وهي تعد مستقلة عنهن على أن يترتب عليها وفاة أنسان وعلى وفقها تتحقق المسؤولية بمجرد مخالفة القوانين والأنظمة والأوامر المرورية .
ثالثاً- كيف تتحقق العلاقة بين الجاني وماديات جريمة القتل الخطأ؟
لا تتحقق المسؤولية في جريمة القتل الخطأ إلا إذا ثبت توافر الخطأ لدى الجاني الذي يمثل الركن المعنوي الذي على أساسه تتحقق المسؤولية، وعليه إذا أنتفى الخطأ أنتفى القصد، ويتحقق الخطأ عندما يخل الجاني بواجبات الحيطة والحذر عند إتيان سلوكه الإرادي دون أن يبذل ما في وسعه لتجنب الوفاة الممكن ترتبها على سلوكه وهذا العنصر الأول ومصدر واجبات الحيطة والحذر القانون عندما تكون القواعد القانونية هي التي تفرض هذه الواجبات سواء أكانت تشريعات أو أنظمة أو أوامر أو تعليمات.
رابعاً- ما هو الضابط الذي يتحقق من خلاله الاخلال بواجبات الحيطة والحذر في جريمة القتل الخطأ؟
لابد من معرفة الضابط الذي يتحقق بموجبه الاخلال بواجب الحيطة والحذر فهل هو معيار شخصي ينظر فيه الى سلوك الفاعل الشخصي وما اعتاد عليه في الظروف العادية، وهناك المعيار الموضوعي أي نأخذ في الحسبان شخصا مجردا من العوامل والظروف الشخصية وهو الشخص العادي الذي يمثل عامة الناس، وهناك المعيار المختلط الذي يجمع بين المعيارين وهنا يقاس سلوك الفاعل بسلوك الشخص المتوسط حينما تحاط به نفس الظروف التي أحاطت بشخص الجاني وقت إتيان التصرف.
ماهي عقوبة جريمة القتل الخطأ؟
جريمة القتل الخطأ يعاقب عليها القانون حيث نصت المادة (393) من قانون العقوبات على انه :
(يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطأه فى موت شخص )
وبرغم ذلك فإن هذه النصوص تحتاج لرجل قانون خبير لتقديم الاستشارة القانونية ويجيد صياغة المذكرات القانونية ، ويوفر لكم مركزنا أفضل الخبرات القانونية المتخصصة في التعامل مع مختلف القضايا .
استشاري قانوني
مصطفى أحمد عبدالسلام
مركز احكام للاستشارات القانونية