جرائم النصب والاحتيال فى القانون الاماراتى

جرائم النصب والاحتيال فى القانون الاماراتى

جرائم النصب والاحتيال فى القانون الاماراتى

من الجرائم التى تؤثر على الافراد والشركات واقتصاد الدولة بشكل عام هى جرائم النصب والاحتيال كونها من الجرائم الاقتصادية ويعاقب عليها قانون العقوبات الاماراتى باشد العقوبات حفاظا على حقوق الضحايا من الافراد او الشركات وحماية للاقتصاد من التلاعب والاحتيال.

وفى هذا المقال سنتطرق الى تعريف و عقوبات جريمة النصب والاحتيال فى الامارات العربية المتحدة  فضلا عن النصوص 

• ما هي جريمة النصب والاحتيال في القانون الإماراتي؟
• ما هي عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات وفقًا للقانون؟
  • عقوبة النصب والاحتيال التقليدي:
  • عقوبة النصب والاحتيال الإلكتروني:
  • عقوبات مشددة:
  • عقوبات إضافية:
• الإجراءات القانونية في قضايا النصب والاحتيال
• الدفوع القانونية في قضايا النصب والاحتيال
• الأسئلة الشائعة حول عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات
  • ما هي عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات؟
  • ما الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها إذا تعرضت لعملية نصب أو احتيال؟
  • ما هي الدفوع القانونية التي يمكن للمتهم استخدامها في قضايا النصب والاحتيال؟

اولا : تعريف  جريمة النصب والاحتيال وفق قانون العقوبات الاماراتى  

النصب والاحتيال هو الفعل الذى يرتكبه الجانى باستخدام وسائل احتيالية بهدف خداع ضحاياه المجنى عليهم للاستيلاء على اموالهم او غيرها دون وجه حق او مسوغ قانونى وقد صنف قانون العقوبات الاماراتى انواع جرائم النصب والاحتيال  بحسب طبيعة الضرر الواقع على الضحية المجنى عليه فاذا كان واقعا على اموال كالاستيلاء على اموال الضحية بطريق غير مشروع او تقدم معلومات خاطئة بشان ملكية عقارات او النصب و الاحتيال باستخدام  الوسائل الالكترونية والانترنت فى خداع الضحايا وايهامهم بامور غير صحيحة تؤدى الى خسارة اموالهم وممتلكاتهم واستيلاء الجانى عليها دون سوغ قانونى 

ثانيا : عقوبة جريمة النصب والاحتيال وفق قانون العقوبات الاماراتى   

كما سبق ان اشرنا الى ان تلك الجريمة من الجرائم الخطيرة التى تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطنى وحقوق الافراد والشركات مما دفع المشرع الاماراتى الى التصدى الى تلك الجريمة بعقوبات صارمة تختلف بحسب وصف ونوع الجريمة وظروف ارتكابها وطريقة واساليب ارتكابها سواء كانت بالطرق التقليدية او بالطرق الالكترونية حماية لافراد المجتمع والشركات والاقتصاد من تلك التصرفات الاحتيالية التى لا تهدف الا للاستيلاء على الاموال والممتلكات بطرق غير قانونية وغير مشروعة

وبشان عقوبة جرائم النصب والاحتيال بالطرق التقليدية فهى كالاتى :

 حيث تنص المادة 451 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات على أنه:

يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو منفعة أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم.

 ومن هذا يتضح ان العقوبة هى الحبس او الغرامة او كلاهما معا وتحدد قيمة الغرامة ومدة الحبس او توقيع العقوبة الاشد بكلاهما معا حسب ظروف وملابسات  كل قضية وواقعاتها

اما عقوبة ارتكاب جريمة النصب والاحتيال باستخدام الطرق الوسائل الالكترونية والانترنت  

عقوبة النصب والاحتيال الإلكتروني:

تنص المادة 40 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على أنه:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 1,000,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره دون وجه حق على مال منقول أو منفعة أو على سند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية باستخدام شبكة معلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

واذا كان مرتكب  تلك الجريمة من المقيمين بالدولة غير المواطينن قد يتعرض للحكم عليه بالابعاد عن الدولة احيانا بعد تنفيذ العقوبة  فضلا عن ان تلك العقوبات السابق الاشارة اليها تشدد وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤقت أو الغرامات الكبيرة، وذلك وفقًا لظروف وملابسات القضية فى حالة إذا كان المال أو السند محل الجريمة مملوكًا للدولة أو لإحدى الجهات العامة ، او إذا كان الجاني موظفًا عامًا واستغل وظيفته لارتكاب الجريمة   

اضافة الى تلك العقوبات كما انه يحق للمجنى عليه الضحية المطالبة بالتعويض المادى والمعنوى عن الاضرار التى لحقت به  

مما مفاد جميع ماسبق هو اهتمام المشرع الاماراتى فى حماية مصالح وممتلكات واموال الافراد والشركات والمجتمع بالكامل والاقتصاد الوطنى وتوفير بيئة امنة من اى تصرفات تشكل خطرا عليهم من قيام اى فرد بخداع الاخرين للاستيلاء على اموالهم

وهنا يبقى السؤال الاهم ما هى الاجراءات القانونية الواجب اتباعها فى حال تعرضت الى النصب او حتيال  التى تعد ضرورية لحفظ اموالك وحقوقك واستردادها  وهى كالاتى  :

1. التقدم ببلاغ عن طريق التوجه الى اقرب مركز شرطة مع توضيح كافة التفاصيل و الادلة  التى تدعم هذا البلاغ مثل الصور او الرسائل او مستندات او صور عقود او غير ذلك  وبيان مكان وطريقة حدوث الجريمة ليتم احالة خهذا البلاغ للنيابة العامة لاتخاذ شئونها والتحقيق بشان الواقعة    
2.  الاستعانة بالمختصين من المحامين والمستشارين فى القضايا الجزائية 
3.  متابعة الاجراءات والتحقيق وتنفيذ ما قد يتم طلبه من النيابة العامة
4. التقدم بطلب التعويض المدنى المؤقت اثناء الدعوى الجزائية تمهيدا لاقامة الدعوى المدنية بعد الحكم على الجانى بحكم جزائى نهائى لطلب التعويض ورد المبالع التى استولى عليها دون وجه حق 

 

استشاري قانوني

إسماعيل المصري

مركز احكام للاستشارات القانونية

Bottom of Form