العلاقة العمالية فى اطارها الصحيح
هل تسائلت يوما عن الالية التى تكون بها العلاقة العمالية فى اطارها الصحيح ؟؟
كثير من الناس الذين ليس لهم الدراية والعلم الكافى بنظام العمل داخل دولة الامارات العربية المتحدة وخاصة حديثى العهد داخل الدولة ، الذين لم تتاح لهم الفرصة بالاطلاع والفهم الصحيح لقانون العمل ، وكيف ان تكون العلاقة العمالية فى الاطار الصحيح وفق قانون العمل بدولة الامارات العربية المتحدة ، ونتيجة لعدم درايتهم فان ذلك يجعلهم عرضة للخداع من بعض الاشخاص الذين يوهمونهم بشراء الاقامة بمبالغ مبالغ فيها ، زعما منهم بانه الطريق الصحيح لتقنين وضعهم بالدولة ، وبالتالى يظن الشخص المغرر به بانه بدفعه تلك المبالغ الباهظة نظير الحصول على الاقامة والتى يسميها (اقامة حرة ) على حد تعبير البعض منهم ، ظنا منه انه اصبح امن تماما ويستطيع العمل باى شركة بدون اى ضوابط او قيود ، ولكن هذا التصرف محفوف بالمخاطر ومعاقب عليه بالغرامة فى حال العمل بشكل غير قانونى لدى منشأة خلاف المنشأة التى يكون العامل تحت كفالتها ، فضلا عن عدم مقدرته المطالبة بمستحقاته العمالية .
وفى هذا الشان تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات الأطراف في هذه العلاقة العمالية القانونية على نحو متوازن، وذلك بما ينسجم مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل، الذي يوفر الحماية لأصحاب العمل والعمال، ويمكنهم من الحصول على حقوقهم المكفولة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وفى هذا المقال سنتناول بعض المفاهيم والاسس التى تجعل العلاقة العمالية فى اطارها الصحيح وفقا للقانون رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل .
لقيام علاقة عمالية صحيحة لابد من توافر بعض العناصر وهى :-
1-المنشأة: وهى كل وحدة اقتصادية فنية أو صناعية أو تجارية أو غيرها من الفئات المعتمدة في
الدولة، يعمل فيها عمال، تهدف إلى إنتاج سلع أو تسويقها أو تقديم خدمات، ومرخصة من الجهات المختصة .
2-صاحب العمل: وهو كل شخص طبيعي أو اعتباري (شركة ) يستخدم عاملاً أو أكثر نظير أجر.
3-العامل: وهو كل شخص طبيعي مصرّح له من الوزارة، للعمل لدى إحدى المنشآت المرخصة في
الدولة، تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل.
العمل: وهو كل جهد إنساني، فكري أو فني أو جسماني، يؤدى وفق أنماط العمل المختلفة.
تصريح العمل: وهو وثيقة تصدرها الوزارة، والتي يسمح بموجبها للشخص الطبيعي أن يعمل لدى
المنشأة المرخصة.
عقد العمل: كل اتفاق يبرم بين صاحب العمل والعامل، يلتزم فيه العامل بأن يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت إشرافه وتوجيه، مقابل أجر يلتزم به صاحب العمل، وفق نماذج العقود التي تحددها وزارة العمل.
الاجر : وهو الذى ينص عليه عقد العمل ، والذى يعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل .
ولكى تكون العلاقة العمالية فى اطارها الصحيح لابد من توافر كافة العناصر سالفة الذكر مجتمعه ، فلابد من وجود طرفى العلاقة العمالية (العامل وصاحب العمل ) ويتم الاتفاق بينهما على نوع العمل المطلوب وتفاصيله والاجر الشهرى المستحق عنه ويكون ذلك عن طريق ابرام عقد العمل الذى ينظم العلاقة العمالية بكافة تفاصيلها موضح به كافة البنود والتفاصيل المتفق عليها من الطرفين ، ثم يتم اصدار تصريح العمل حتى يكون وجود العامل داخل المنشأة (الشركة) بشكل قانونى ويستطيع مباشرة العمل بشكل قانونى ، وتترتب الحقوق والالتزامات بين طرفى العلاقة العمالية .
لابد
اولا التزامات صاحب العمل :-
على صاحب العمل الالتزام بما يأتي:
. 1الاحتفاظ بملفات وسجلات العمال وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزارة، على ألا تقل مدة الاحتفاظ بملف العامل عن سنتين بعد تاريخ انتهاء خدمة العامل لديه.
. 2عدم حجز الوثائق الرسمية الخاصة بالعامل، أو إجباره على مغادرة الدولة حال انتهاء علاقة العمل.
. 3وضع لوائح تنظيم العمل، مثل لائحة تعليمات العمل والجزاءات والترقيات والمكافآت وغيرها من اللوائح والأنظمة حسب الضوابط التي يحددها قانون العمل.
. 4أن يوفر للعامل سكناً ملائماً مرخصاً من الجهات المختصة وفق القواعد والشروط والمعايير المعمول بها في الدولة، أو يدفع له بدلاً نقدياً للسكن أو أن يكون مشمولاً ضمن الأجر.
. 5الاستثمار في تنمية مهارات العمال الذين يعملون لخدمته، وتوفير الحد الأدنى من أدوات وبرامج التدريب والتأهيل والتمكين وفق أحكام قانون العمل.
. 6توفير وسائل الوقاية اللازمة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل، وضمان توفير اللوائح الإرشادية والتوعوية، وتوفير التدريب المناسب للعمال لتجنب الوقوع في مثل هذه المخاطر، وإجراء التقييم الدوري للتأكد من التزام واستيفاء كافة أطراف العمل بمتطلبات الأمن والسلامة الصحية والمهنية،
. 7اتخاذ ما يلزم لضمان معرفة العامل لحقوقه والتزاماته في العمل، وفق الأدوات والأساليب الملائمة لطبيعة العمل والعاملين فيها.
. 8تحمل تكاليف الرعاية الطبية للعامل وفق التشريعات النافذة في الدولة.
. 9تحمل نفقات التأمينات والاشتراكات والضمانات التي تحددها التشريعات النافذة.
10عدم ترك العامل يعمل لدى الغير إلا وفق أحكام القانون .
11.إعطاء العامل بناءً على طلبه عند انتهاء عقد العمل، شهادة خبرة دون مقابل، يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ومدة خدمته الإجمالية، والمسمى الوظيفي أو نوع العمل الذي كان يؤديه، وآخر أجر كان يتقاضاه، وسبب انتهاء عقد العمل، على ألا يتم تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.
12. تحمل نفقات عودة العامل إلى جهة استقدامه أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه، ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر، أو كان سبب إنهاء العقد يرجع إلى العامل فيكون هذا الأخير ملتزماً بتلك النفقات.
13. توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للعمل.
ثانيا التزامات العامل :-
1.أن يؤدي العمل بنفسه وفق توجيه وإشراف صاحب العمل أو من ينوب عنه، وطبقاً لما هو محدد في العقد، وألا يقوم بتعهيد العمل إلى أي عامل أو أي شخص آخر.
. 2أن يلتزم بحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل، وتوخي الأمانة والنزاهة المهنية.
. 3المحافظة على وسائل الإنتاج وأدوات العمل التي في عهدته، ويحافظ عليها من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لحفظها في الأماكن المخصصة لها.
. 4المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلع عليها بحكم عمله، وعدم إفشاء أسرار العمل، وإعادة العهدة لصاحب العمل عند نهاية خدمته.
. 5عدم الاحتفاظ بصفة شخصية بأي أصول للأوراق أو المستندات الورقية أو الإلكترونية المرتبطة بأسرار العمل بدون إذن من صاحب العمل أو من ينوب عنه.
. 6تنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة وفق التشريعات النافذة أو نظم العمل وتعليماته.
7العمل خلال أيام العمل المعتمدة وساعات العمل المحددة في عقد العمل، والتواصل والتجاوب بشكل فعال لإنجاز الأعمال المكلف بها بكفاءة.
. 8العمل باستمرار وباجتهاد لتنمية مهاراته الوظيفية والمهنية، والارتقاء بمستوى الأداء الذي يقدمه لصاحب العمل.
. 9عدم العمل لدى الغير، بالمخالفة لأحكام قانون العمل .
. 10إخلاء السكن الذي وفره صاحب العمل له، خلال مدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء خدمته، ومع ذلك للعامل البقاء في السكن بعد انتهاء المدة المشار إليها، في حال موافقة صاحب العمل، مقابل تحمل العامل تكلفة البقاء، أو ما يتم الاتفاق عليه خطياً مع صاحب العمل.
خلاصة القول :-
القانون نظم العلاقة العمالية وحددها بمجموعة من الضوابط والالتزامات ، يجب على طرفى العلاقة العمالية الالتزام بها واتباعها حتى تسير العلاقة العمالية فى الاطار الصحيح بما يضمن لطرفى العلاقة العمالية حقوقهم وفق احكام القانون .
وبرغم ذلك فإن هذه النصوص تحتاج لرجل قانون خبير لتقديم الاستشارة القانونية المناسبة ويجيد تحصيل كافة المستحقات، ويوفر لكم مركزنا أفضل الخبرات القانونية المتخصصة في القضايا العمالية .
اذا كان لديك استفسار عن المستحقات العمالية او اى من الموضوعات القانونية الاخرى في القانون الإماراتي ، يوفر لكم مركز احكام للاستشارات القانونية و الخدمات القانونية نخبة من أفضل المستشارين القانونيين المتخصصين فى شتى فروع القانون . تواصل معنا الآن للحصول على استشارة أولية.